الكفايات التعليمية الأدائية الأساسية لدى معلمي المرحلة الأساسية الأولى اللازمة لتدريس التربية الرياضية |
| "محمد خميس" حسين ابو نمرة |
| drabunemreh@yahoo.com |
| كلية العلوم التربوية، الأونروا، يونسكو، المقابلين، عمان، الأردن. |
| تاريخ الاستلام : 17-03-2003 ، تاريخ الموافقة : 05-10-2003 |
| لغة البحث: اللغة العربية |
الملخص |
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الكفايات التعليمية الأدائية الأساسية لدى معلمي المرحلة الأساسية الأولى اللازمة لتدريس التربية الرياضية في هذه المرحلة، والكشف عن مدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر مديري المدارس، والتعرف إلى الفروق في درجة امتلاك المعلمين الكفايات التعليمية الأدائية الأساسية من وجهة نظر كل من المعلمين ومديري المدارس تبعاً لمتغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل والتفاعل بينها. وقد تكونت عينة الدراسة من (243) معلماً ومعلمة، و(62) مديراً ومديرة تم اختيارهم عشوائياً من مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن استخدمت في هذه الدراسة استبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات مكونة مـن (44) فقرة، وزعت على ثلاثة مجالات هي: كفايات التخطيط للتدريس، وكفايات تنفيذ التدريس، وكفايات التقويم، واتبعت كل فقرة بسلم إجابة من خمس فئات: كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً. بينت نتائج الدراسة أن المعلمين يمتلكون من وجهة نظرهم معظم الكفايات الأدائية بدرجة كبيرة، في حين أنهم يمتلكونها من وجهة نظر مدراء المدارس بدرجة متوسطة، كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً من وجهة نظر كل من المعلمين ومدراء المدارس لدرجة امتلاك المعلمين الكفايات الأدائية على مجالات الدراسة الثلاثة عند مستوى (? = 05.) تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والتفاعل بينها، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها: استخدام الكفايات التعليمية الأدائية التي توصلت اليها هذه الدراسة في مجال الإشراف التربوي وفي دورات تدريب المعلمين. |
|
| النص الكامل |
|
|
Friday, January 29, 2010
الكفايات التعليمية الأدائية الأساسية لدى معلمي المرحلة الأساسية الأولى اللازمة لتدريس التربية الرياضية
صلة الرحم المسلمة
صلة الرحم المسلمة |
| محسن سميح الخالدي |
| info@najah.edu |
| قسم اصول الدين، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. |
| تاريخ الاستلام : 03-02-2003 ، تاريخ الموافقة : 05-10-2003 |
| لغة البحث: اللغة العربية |
الملخص |
يحدد هذا البحث أصحاب الأرحام ومفهوم صلة الرحم وكيفيتها، وأن قطيعة الرحم من الكبائر، كما يبين الرحم الواجب صلتها، وأنّه لا يصح حصرها في ذوي الرحم المحرم، أو من بينهم توارث، ويبيّن الجزاء العظيم الذي رتّبه الشارع للواصل، ومن ذلك زيادة العمر في الدنيا وأنّها زيادة حقيقية لا مجازية، كما تبيّن هذه الدراسة ما توعد به الشارع للقاطع، وتوضح أسباب قطيعة الرحم في مجتمعاتنا الإسلامية، وما لذلك من أثر في تفكيك المجتمع، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تسهم في معالجة ظاهرة قطيعة الرحم. |
|
| النص الكامل |
|
|
حـق النـاس فـي المعرفــة
حـق النـاس فـي المعرفــة |
| عبد الجواد عبد الجابر عبد الجواد |
| smallworldlike123@yahoo.com |
| قسم الصحافة، كلية الآداب، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين |
| تاريخ الاستلام : 03-02-2003 ، تاريخ الموافقة : 05-10-2003 |
| لغة البحث: اللغة العربية |
الملخص |
إن القضايا الإعلامية متنوعة؛ فهي تضم الجوانب القانونية والأخلاقية. وبما أنها قضايا ذات طبيعة اجتهادية وفلسفية، فهي لا تزال بدون مفهوم واضح ومحدد التعريف. والذي يزيد المشكلة تعقيداً هو التسارع في التقدم التكنولوجي في مجال الإعلام. طبيعياً، يصاحب كل اختراع قضايا أخلاقية وقانونية متعلقة بدور الإعلام في المجتمع وعلاقته بالناس والحكومة. كذلك الاستخدام السيئ للإعلام، كما كان هو الحال خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، زاد من حاجة الناس إلى التنوع في المعلومات وفي مصادرها حتى ينتفعوا منها في كل مجالات حياتهم … فظهرت الدعاوى الكثيرة المطالبة \"بحقوق\" الناس في الاتصال والمعرفة والتعبير. ونظراً لخصوصية كل نظام سياسي، فإن كل دولة تنظر بصورة مختلفة لمثل هذه \"الحقوق\"، بناءً على فهمها لمفهوم الحرية والاتصال. فالمجتمع الديمقراطي، ينظر إلى أحد هذه الحقوق، حق الناس في المعرفة، على أنه ركيزته الأساسية، تكون فيه إرادة الشعب هي أساس القوة والحكم وصنع القرار. فحتى يكون أفراد المجتمع قادرين على الاختيار، يجب أن تكون هناك مصادر متنوعة من المعلومات. هذا التنوع في الآراء يمكن الشخص من المشاركة في مجالات الحياة وأنشطتها كافة. فالحكومة في مثل هذا المجتمع وجدت منه وإليه. وبالتالي للفرد الحق في معرفة ما تقوم به حكومته لأن نشاطاتها تمسه مباشرة أو غير مباشرة. هذا البحث يناقش هذا الجانب الإعلامي بإسهاب، موضحاً التطورات والمراحل التي مرت بها هذه القضية الإعلامية حتى يومنا هذا. |
|
| النص الكامل |
|
العنف العائلي ضد المرأة - أسبابه والتدابير الشرعية للحد منه
العنف العائلي ضد المرأة - أسبابه والتدابير الشرعية للحد منه |
| ناصر الدين الشاعر |
| nasershaer@yahoo.com |
| قسم الفقه والتشريع، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. |
| تاريخ الاستلام : 30-04-2002 ، تاريخ الموافقة : 13-04-2003 |
| لغة البحث: اللغة العربية |
الملخص |
يعالج هذا البحث العنف العائلي الواقع على المرأة، والذي انتشر هذه الأيام لدى معظم شعوب الأرض حتى اعتبر ظاهرة اجتماعية تعقد لمعالجتها المؤتمرات والورشات والحملات في كل مكان. فهو يبحث في أسباب العنف، ويعرض لأنماطه ولمدى انتشاره، وللتوصيات التي تضمنتها الأدبيات السابقة بخصوصه، مقدمة لاستعراض التشريعات الإسلامية الوقائية والعلاجية التي تسعى للحد من درجة انتشاره. الأدبيات الحديثة ذات العلاقة، كانت منطلقا للتعريف بمفهوم العنف وبدرجة انتشاره وبالعوامل التي تغذيه، وبالتوصيات والتدابير العامة للحد منه. أما التدابير الشرعية، فقد جرى تقصيها والبحث فيها من خلال المصادر الاسلامية المعتمدة في التفسير والحديث والفقه. خلص البحث إلى التسليم بانتشار العنف العائلي في مجتمعاتنا بشكل يستدعي وضع التدابير اللازمة لمعالجته، كما توصل الى عشرة تدابير شرعية تسهم في الحد من الظاهرة. |
|
| النص الكامل |
|
|
محددات عرض القوى العاملة ومعدلات المشاركة في الضفة الغربية وقطاع غزة
محددات عرض القوى العاملة ومعدلات المشاركة في الضفة الغربية وقطاع غزة |
| باسم مكحول |
| makho@najah.edu |
| قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين |
| تاريخ الاستلام : 14-01-2003 ، تاريخ الموافقة : 25-05-2003 |
| لغة البحث: اللغة العربية |
الملخص |
تم في هذه الدراسة تحليل العوامل المؤثرة في دالتي عرض القوى العاملة ومعدلات المشاركة في القوى العاملة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، باستخدام طريقة المربعات الصغرى. وقد أظهرت النتائج المقدرة أن حجم العمالة المحبطة يزيد عن حجم العمالة الإضافية في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة، إضافة الى فعالية سياسة الأجور الحقيقية في التأثير في عرض القوى العاملة في الضفة الغربية، وعدم فاعليتها في قطاع غزة. كما تبين ان أهم وسيلة لمحاربة ظاهرة البطالة هي زيادة فرص العمل. مما يتطلب توجيه السياسات الحكومية الكلية الى التأثير في جانب الطلب على العمل، كما تبين أيضا ان القوى العاملة في الفترة السابقة تؤثر إيجاباً في عرض القوى العاملة في الفترة الحالية. |
|
| النص الكامل |
|
|
تحليل دالة الإنتاج لصناعة حجر البناء في الضفة الغربية وقطاع غزة
تحليل دالة الإنتاج لصناعة حجر البناء في الضفة الغربية وقطاع غزة |
| باسم مكحول |
| makho@najah.edu |
| قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. |
| تاريخ الاستلام : 24-03-2002 ، تاريخ الموافقة : 09-02-2003 |
| لغة البحث: اللغة العربية |
الملخص |
تم في هذه الدراسة تقدير دالتي الإنتاج ذات مرونة الإحلال الثابتة المعممة، ودالة كوب-دوغلاس بإستخدام طريقة المربعات الصغرى لصناعة حجر البناء في الضفة الغربية لسنة 1997. وقد أظهرت النتائج المقدرة ان صناعة الحجر-بشكل عام- تتميز بتناقص عوائد الحجم، اذ بلغت درجة عوائد الحجم 0.88، الا أن المنشآت الصغيرة تتميز بثبات عوائد الحجم. كما تبين أيضا أن مرونة الإنتاج بالنسبة لعنصر العمل أعلى من مرونة الإنتاج بالنسبة لرأس المال. وتبين ان هناك فرقاً إحصائياً (عند مستوى ثقة 99%) في دالة الإنتاج بين المنشآت الصغيرة والكبيرة. كما أن المشاريع الكبيرة العاملة في صناعة الحجر تتميز بتدني مرونة الإحلال، مقارنة بالمشاريع الصغيرة، بحيث ان المنشآت الصغيرة تتميز بإمكانية اكبر في إحلال عنصر العمل محل رأس المال (مرونة الإحلال تساوي واحداً صحيحاً). |
|
| النص الكامل |
|
البنوك الإسلامية في فلسطين: تحديات وآفاق
البنوك الإسلامية في فلسطين: تحديات وآفاق |
| هشام جبر |
| Hjabr90@yahoo.com |
| Department of Finance, Faculty of Economics & Administrative Sciences, An-Najah National University, Nablus, Palestine |
| تاريخ الاستلام : 17-06-2002 ، تاريخ الموافقة : 09-02-2003 |
| لغة البحث: اللغة الانجليزية |
الملخص |
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل للتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين، والتوقعات المستقبلية لها. فأعطت الدراسة لمحة تاريخية عن تاريخ العمل المصرفي الاسلامي في فلسطين. حيث يعمل حاليا في فلسطين أربعة بنوك إسلامية، تملك اثني عشر فرعا، بلغت موجوداتها حوالي 261 مليون دولارا بنهاية آذار 2001، كما بينت الدراسة حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفي الفلسطيني، والتي لم تتجاوز النصف بالمائة، وكيفية توزيع استثماراتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تركزت استثمارات البنوك الاسلامية في قطاع النقل والتجارة والانشاءات والصناعة. كما بينت الدراسة التحديات التي واجهتها هذه البنوك ومنها: أنها تعمل في ظل قانون البنوك الأردني لعام 1966 والذي يخلو من بيان العلاقة بين سلطة النقد والبنوك الاسلامية، كما أنها مقيدة بالعمل حسب الشريعة الاسلامية، وعليها أن تتنافس مع بنوك لا تتقيد بالشريعة الاسلامية، وتعاني من مشكلة عدم الوعي بالعمل المصرفي الاسلامي، وتجد صعوبة في إيجاد بدائل استثمارية، الأمر الذي جعل معظم استثماراتها تتركز في مجال المرابحة بصورة رئيسة. وانتهت الدراسة ببعض التوصيات التي يمكن لها أن تساعد هذه البنوك لتنمو وتتطور، ومنها الحاجة إلى القيام بجهود تسويقية لتعريف موظفيها بالعمل المصرفي الاسلامي قبل تسويق ذلك للجمهور، وتعريف الجمهور بطبيعة عملها،، وتوصي الدراسة بتعديل قانون البنوك ليأخذ بالاعتبار طبيعة البنوك الاسلامية، وتوصي الدراسة بأن تأخذ سلطة النقد الفلسطينية بالاعتبار عند إنشاء هيئة للرقابة على البنوك الاسلامية أن تتضمن خبرات في مجال البنوك والتمويل بالإضافة إلى الخبرات الشرعية، والتعامل مع البنوك الاسلامية فيما يتعلق بنسبة الاحتياطي النقدي والسيولة بصورة مختلفة عن تلك التي يتم التعامل بها مع البنوك التقليدية، وذلك بما يتلاءم مع طبيعة البنوك الاسلامية، وإيجاد وسيلة لرقابة المودعين على أعمال البنوك الاسلامية. |
|
| النص الكامل |
|